ابنا: وقال عضو اللجنة صفاء الدين الصافي، إن "الحكومة نفذت كل ما يتعلق بها من مطالب مشروعة بكل جدية ودقة، وما يتعلق بالمعتقلين اتخذت الاجراءات الكفيلة بتطبيق القانون واشرفت اللجنة على الاجراءات المتخذة بشأن تعجيل التحقيق وشرعية مواقف الاعتقال".
وأضاف أن "هناك متابعة دورية بشأن التحقيقات وكذلك متابعة مستمرة بشأن النظر بالقضايا من المحاكم ومتابعة متواصلة بشأن الاشخاص الذين يتم اطلاق سراحهم او انتهاء محكومياتهم والتأكيد على مراكز دائرة الاصلاح او مواقف وزارة الداخلية على اطلاق سراحهم حالا ما لم يكونوا مطلوبين بقضايا اخرى".
وأوضح الصافي أن "قانون المساءلة والعدالة تم تطبيقه بالشكل الصحيح والاشخاص المشمولين به تم اتخاذ الاجراءات بحقهم من خلال عودتهم إلى الوظيفية أو احالتهم على التقاعد".
ولفت عضو اللجنة الوزارية إلى أن "اللجنة عقدت اجتماعا بحضور الوقفين السني والشيعي وتم مراجعة ملف جميع المساجد وتبين أن ليس هناك اي مسجد تم الاستيلاء عليه، بل هناك مساجد مغلقة بمناطق معينة وسبب الاغلاق يعود إلى الوقفين، اضافة إلى تولي لجنة معينة توزيع المساجد العائدة للدولة والتي هي ليست للوقفين السني والشيعي".
واشار وزير الدولة لشؤون مجلس النواب إلى أن "تعديل القانون يجب أن يكون من مجلس النواب والاجراء ليس رغبة حكومة او برلمان وانما رغبة شعب لان البرلمان هو ممثل للشعب والحكومة هي منفذة للقوانين المشرعة من البرلمان"، لافتا إلى أن "مجلس النواب عليه ان يستقرأ الرأي العام بقضية الغاء قانون مكافحة الارهاب والذي يشير الى رفض الغاء القانون".
..................
انتهي / 232
